به گزارش همشهری، انتقال مسئولیت پرداخت بودجه وزارتخانه‌ها از معاونت ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد مهم‌ترین مصوبه دیروز بود. به این ترتیب ساختار توزیع بودجه وزارتخانه‌ها که از سال 86 بر عهده معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهور گذاشته شده بود به وزارت اقتصاد بازگشت.دیروز مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در اخطار قانون اساسی در انتقاد از این قاعده گفت: در این بند الحاقی اختیارات را از وزیران سلب و اجازه پرداخت هزینه‌ها را به معاونت برنامه‌ریزی منوط کرده‌ایم درحالی‌که براساس اصل 137 قانون اساسی هر وزیر مسئول وظایف خودش در قبال مجلس و رئیس‌جمهور است و با این بند ما این اختیارات را نقض کرده‌ایم و وزیر هیچ مسئولیتی در قبال بودجه ندارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس این اشکال را وارد دانست. سپس توکلی نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 137 یادآور شد: در بودجه 86 تصمیم گرفته شد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقیما توسط وزارتخانه داده شود اما در این بند الحاقی هر خرجی که وزیر در سقف اعتبارات قانونی می‌خواهد داشته باشد باید از معاون رئیس‌جمهور اجازه بگیرد که این ساختارشکنی جدید است و اختیارات وزیران را سلب می‌کند.
توضیحات نماینده دولت هم رئیس مجلس را قانع نکرد و لاریجانی هم اخطار قانون اساسی را به رای مجلس گذاشت و نمایندگان با 114 رای موافق، 11 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند. در مصوبه‌ای دیگر دولت ملزم به ارائه ضوابط اجرایی بودجه 90 به مجلس شد. به این ترتیب براساس پیشنهاد احمد توکلی، دولت موظف شد ضوابط اجرایی بودجه 90 را در قالب آیین‌نامه و با رعایت اصل 138 قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران برساند و به مجلس بفرستد.پیش از این دولت قوانین بودجه را تحت عنوان ضوابط اجرایی ابلاغ می‌کرد و آیین‌نامه برای آن نمی‌نوشت اما با تذکر احمد توکلی نماینده تهران در بند مذکور قید شد که ضوابط اجرایی حتما در قالب آیین‌نامه به تصویب هیأت وزیران برسد. این مصوبه با 162 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر تصویب شد.
